به نقل از «فردا»

خاندوزی: تحریم نفت نوعی توفیق اجباری است

تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۶۵۲۱۲

برنامه تلویزیونی «عیار» با اجرای محسن جندقی و با حضور مسعود براتی مجری کارشناس، سید احسان خاندوزی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و مجید کریمی کارشناس اقتصادی از شبکه افق پخش شد.

سید احسان خاندوزی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این برنامه تلویزیونی گفت: وضعیت اقتصادی ایران در ابتدای دهه 1400 شکننده اما مستعد یک جهش بزرگ است بنابراین تصمیمات دولت سیزدهم نشان دهنده مسیر خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بازگشت تحریم‌های آمریکا در سال 97 نشان داد که اقتصاد ایران تا چه حد آسیب پذیر است که از رشد اقتصادی بالا و تورم تک رقمی 9 درصد به رشد اقتصادی منفی و تورم بالای 25 تا 30 درصد می رسیم که این موضوع نشان دهنده شکننده بودن اقتصاد ایران است.

* دولت روحانی اقتصاد ایران را به نفت وابسته تر کرد

به گفته وی، اقتصاد ایران به ارزهای نفتی خود حساس است و دولت سیزدهم باید این وابستگی را کاهش دهد و در کنار اقدامات صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی باید به دنبال رشد اقتصادی غیر نفتی مستمر باشد تا از این شکنندگی خارج شود. این امکان وجود دارد اما تبدیل به استراتژی اقتصادی دولت نشده است و دولت یازدهم و دوازدهم سیاست هایی را اتخاذ کرد که اقتصاد ایران را به نفت وابسته تر کرد. به طوریکه اعتیاد به درآمدهای نفتی همانند دهه 80 و 90 به اقتصاد ایران بازگشت.

خاندوزی اصلاح ساختار بودجه را اولویت اصلی دولت سیزدهم دانست و تصریح کرد: دولتهای گذشته سرمایه کشور مانند نفت را می فروختند تا هزینه‌هایشان را پوشش دهند و طی چند سال گذشته که فروش نفت محدود شد به دنبال استقراض رفتند و در این شرایط توان مالیات ستانی دولت نیز کاهش یافت و استقراض بیشتر شد.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به رویکرد دولت دوازدهم اشاره کرد و افزود: اقداماتی که در ماه‌‌های پایانی دولت انجام می‌شود مغایر سیاست‌هایی است که به آن اشاره کردم و دولت از طریق یک لایحه جدید دوباره کمک می کند تا دولت بعد هزینه ماهانه 60 هزار میلیارد تومان را متقبل شود. همسان سازی حقوق‌ها  مطرح شده که مشخصا در ماه‌های پایانی دولت به نوعی بدهکارتر کردن دولت سیزدهم است و امیدواریم نمایندگان مجلس با نگاه بلند مدت در این زمینه تصمیم گیری کنند.

* تحریم نفت نوعی توفیق اجباری است

خاندوزی گفت: محور بعدی مسئله عایدات ارزی غیر از مسئله بودجه است که در برخی سالها تا 70 درصد بودجه به نفت وابسته بوده و تحریم نفت نوعی توفیق اجباری است. مسلما در این شرایط کشور به لحاظ مدیریت ارز نیز دچار مشکل خواهد شد که این وضعیت انتظارات تورمی بالا می‌رود که راه مقابله با این موضوع اقتصاد قابل پیش بینی است و دولت سیزدهم از طریق شرکای راهبردی و تجارت منطقه‌ای می‌تواند نرخ ارز را بر یک پایه مشخص به ثبات برساند. محور مهم دیگری که دولت سیزدهم باید به آن عمل کند تامین مالی از طریق بانک و بورس است.

وی با بیان اینکه هماهنگ بودن تیم اقتصادی دولت اهمیت بالایی دارد تاکید کرد: سه ضلع سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید هماهنگی بالایی داشته باشند و نباید پس از انتصاب تازه به دنبال حل اختلافات خود و دستگاه متبوعشان باشند. اقتصاد ایران زخم خورده است و طاقت ناهماهنگی تیم اقتصادی را ندارد، از این رو کسانی باید بر مسند کار قرار بگیرند که اقتصاد کلان کشور برایشان مهم باشد نه دستگاهی که در اختیارشان است.

* سیاست های بانکی آبرویی برای بانک مرکزی باقی نگذاشته است

به گفته این اقتصاددان، با توجه به اینکه توان اقتصادی دولت پایین است تامین مالی دولت می‌تواند از طریق بورس و بانک انجام شود و نقش دو دستگاه پررنگ تر خواهد شد اما در مقابل این خطر وجود دارد که منابع به سمت بازارهای غیر مولد سرریز شود که قوانینی مانند مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند با آن مقابله کند. همچنین اصلاح نظارتی سیستم بانکی و استقلال بانک مرکزی به منظور کنترل تورم از اهمیت بالایی برخوردار است. سیاست های بانکی آبرویی برای بانک مرکزی باقی نگذاشته است و اصلاح نظام بانکی باید در اقدامات اولیه دولت سیزدهم قرار گیرد.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه عملکرد هر بانک باید مورد رصد و پایش قرار بگیرد و رفتار سلیقه ای در نظام بانکی کنار گذاشته شود افزود: تسهیلات اکنون به تشخیص بانک پرداخت می‌شود در حالی که باید رویکرد در این بخش تغییر کند.

خاندوزی افزود: در طرح بانک مرکزی که در مجلس بررسی می‌شود این نهاد پولی و مالی باید پاسخگو باشد و زمانی که وعده تورم 22 درصدی داده می‌شود تورم 49 درصدی نصیب کشور نشود. ساختار فعلی بانک مرکزی چنین رویه ای را دنبال نمی‌کند و پیشنهاد ما این بود که سازمان نظارت بانکی ذیل بانک مرکزی تاسیس شود تا بحث هدایت اعتبارات بانکی به بخش تولید به نتیجه برسد. البته مسئولان بانک مرکزی با آن مخالفت کردند اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم نظر آنها را در این باره جویا می شویم و بعد نتیجه گیری خواهیم کرد. در طرح جدید بانک مرکزی واحد نظارت بررسی می‌کند تسهیلات به پروژه‌هایی که باعث خودکفایی در کشور شود مانند پالایشگاه ستاره خلیج فارس از مزیت بیشتری نسبت به بانکی که برای ساخت ایران مال تسهیلات می‌دهد برخوردار خواهد شد.

نماینده مردم تهران در مجلس در مورد استقلال بانک مرکزی گفت: برخی از نگرانی‌ها در این باره درست است اما باید توجه داشت کسانی که منتقد طرح بانک مرکزی و استقلال این بانک هستند از جزییات ان خبر ندارند. قرار نیست بین بانک مرکزی و دولت دیوار کشیده شود و تنها شرایط به گونه ای تعریف خرونوشتواهد شد که بانک مرکزی پاسخگوی عملکرد خود باشد.

* رییس کل بانک مرکزی باید اقتصاددان باشد نه بانکدار

دکتر مجید کریمی، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه انتخاب تیم اقتصادی دولت مهمترین تصمیم دولت سیزدهم است در برنامه تلویزیونی عیار تصریح کرد: سیاست های پولی، مالی، ارزی و بدهی از جمله موضوعات مهمی است که در ادبیات اقتصادی مطرح می‌شود که رییس کل بانک مرکزی نقش مهمی در این زمینه ایفا می‌کند؛ از این رو انتظار می‌رود برای هر تصمیمی در حوزه‌های مختلف از ذی نفعان و مجریان آن نظرخواهی شود تا در بخش اجرا مشکلی وجود نداشته باشد.

کریمی با بیان اینکه رییس کل بانک مرکزی نماینده بانکداران نیست افزود: هدف بانک مرکزی تثبیت قیمتها است و نباید تصمیمات اتخاذ شده منجر به خشنودی بانکداران شود. در کشورهای دیگر قانونی وجود دارد که رییس کل بانک مرکزی تا یک دوره طولانی حق فعالیت تجاری در نظام بانکی را ندارد و دلیل اینگونه تصمیمات از بین بردن منافع افراد است که تصمیماتی را اتخاذ نکند که بعدا خود از آن بهره مند شود.

این کارشناس اقتصادی به سیاست های اقتصادی کشور همسایه ایران(ترکیه) اشاره کرد و گفت: ترکیه وزارت فاینانس دارد که مدیریت مالی دولت را بر عهده دارد و در کنار آن وزارت اقتصاد به دنبال اجرای سیاست های راهبردی تجارت است اما در مقابل در ایران وزیر اقتصاد باید زمان زیادی برای بررسی عملکرد بانکهای دولتی صرف کند و به نوعی شرکت‌دار دولت است. در نتیجه هماهنگی تیم اقتصادی دولت سیزدهم بسیار مهم است و باز هم باید تاکید کرد که رییس کل بانک مرکزی باید اقتصاددان باشد نه بانکدار.

*برنامه ها با پیش فرض تداوم تحریم ها نگارش شود

کریمی ادامه داد: در دولت فعلی طی هشت سال گذشته بی عملی در اقتصاد را شاهد بودیم و اولویت دولت سیزدهم قبل از هماهنگی تیم اقتصادی برنامه خواستن از افرادی است که فعالیت خودشان را مبتنی بر تحریم نگارش کنند. البته این بدان معنا نیست که کشور ما قرار است همیشه تحریم باشد و سیاست خارجی ایران کار خود را انجام می‌دهد اما اگر برنامه‌ها در این زمینه نوشته شود قطعا بهانه‌هایی مانند بی عملی در زمان تحریم را شاهد نخواهیم بود.

وی با بیان اینکه بی ثباتی‌ها در نظام بانکی منجر به خلق نقدینگی خواهد شد گفت: اصلاح سیستم بانکی به صورت جزیره‌ای امکان پذیر نیست و همه این موارد به هماهنگی تیم اقتصادی بستگی دارد. موضوعی که در مناظرات انتخاباتی به آن پرداخته شد معوقات بانکی بود که البته در شرایط فعلی باید به داراییهای منجمد هم اشاره کرد. بانکها طی سالهای گذشته به جای بانکدار بنگاهدار بودند، در حالی که قرار بود منابع به تولید پرداخت شود اما به عنوان مثال هزار میلیارد آن صرف خرید چند هزار هکتار زمین شد که پس از گران شدن چند هکتار آن به عنوان اقساط به بانک بازگردانده شد که جزو دارایی های منجمد بانک محسوب می‌شود.

* نظارت به معنای پیشگیری است نه مچ‌گیری

به گفته این کارشناس اقتصادی، در بانکداری الکترونیک که تاکید داریم مراجعه حضوری کاهش یابد تعداد شعب بانکها در حال افزایش است که دلیل اصلی آن گرانی زمین و ساختمان است. در همین حال دارایی منجمد باید از سیستم بانکی خارج شود. اینکه در یک مناظره تلویزیونی روی یک تکه کاغذ چند نام نوشته شود که نظارت بانکی نیست، نظارت به معنای پیشگیری است نه مچ‌گیری.

کریمی معتقد است طرح بانک مرکزی مزیت های زیادی دارد اما قانون نویسی در این حوزه باید متناسب با سایر بازارها باشد و نباید نقش بازار سرمایه را در این بخش نادیده بگیریم. ضمن اینکه در نظام بانکی انواع بانک درست تعریف نشده  و بانک تجاری با بانک تخصصی هم از نظر عملکرد و هم از نظر نظارت با هم تفاوت دارند./ فارس

منبع: فردا

کلیدواژه: بانک مرکزی تحریم نفت خاندوزی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس رییس کل بانک مرکزی هماهنگی تیم اقتصادی کارشناس اقتصادی نظام بانکی بانک مرکزی اقتصادی دولت اقتصاد ایران دولت سیزدهم خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۶۵۲۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت جمع‌گرا؛ مبنای اقتصاد دستوری

عصر ایران - دولت جمع‌گرا (collectivist state) به دولتی گفته می‌شود که سراسر زندگی اقتصادی را تحت کنترل خود درمی‌آورد. نمونۀ اعلای چنین دولتی، در کشورهای کمونیستی شکل گرفت. یعنی در اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی.

مداخلۀ دولت جمع‌گرا در حیات اقتصادی جامعه، بسیار فراتر از مداخلات دولت‌های توسعه‌گرا و سوسیال دموکراتیک می‌رود. این دو دولت اخیر، با هدف راهنمایی یا پشتیبانی کلی از اقتصاد خصوصی در زندگی اقتصادی مداخله می‌کنند. اما دولت جمع‌گرا در واقع اقتصاد را ملک طلق خودش می‌داند.

در شوروی و اروپای شرقی، دولت‌های جمع‌گرا می‌کوشیدند سرمایه‌گذاری خصوصی را کلاً از بین ببرند و به جای آن، اقتصادهایی با برنامه‌ریزی مرکزی، همراه با مدیریت شبکۀ وزارتخانه‌های اقتصادی و کمیته‌های برنامه‌ریزی برپا کنند.

بنابراین آنچه "اقتصاد دستوری" خوانده می‌شود، از راه سیستم برنامه‌ریزی "مستقیم" سازمان یافته بود که در نهایت بالاترین ارگان‌های حزب کمونیست آن‌ را کنترل می‌کردند.

توجیه "جمعی کردن" دولت (یا لغو مالکیت خصوصی به سود نظام مالکیت اشتراکی یا عمومی)، از گرایش بنیادی سوسیالیسم به ارجحیت دادن مالکیت عمومی بر مالکیت خصوصی ناشی می‌شود؛ اما استفاده از دولت برای رسیدن به این هدف، بیش از آنکه ناشی از نوشته‌های مارکس و انگلس باشد، محصول تلقی مثبت از "قدرت دولت" است.

مارکس و انگلس "ملی کردن" را رد نکرده بودند. بویژه انگلس معتقد بود که در دورۀ "دیکتاتوری پرولتاریا" کنترل دولت تا کارخانه‌ها، بانک‌ها، ترابری و مانند آن‌ها گسترش می‌یابد. با این حال این دو اندیشمند کمونیست تصور می‌کردند که دولت پرولتری کاملا موقت خواهد بود و همین که اختلاف طبقاتی از بین برود، این دولت نیز رو به فرسایش خواهد گذاشت.

اما دولت جمع‌گرای شوروی همیشگی و دارای قدرتی فزاینده و بوروکراتیک شد. در زمان حکمرانی استالین، سوسیالیسم به طور کامل با دولت‌گرایی مترادف شد و پیشرفت سوسیالیسم در گسترش مسئولیت‌ها و اختیارات سازمان و تشکیلات دولتی بازتاب یافت.

دولت‌گرایی یا statism که در ایران به "اتاتیسم" مشهور شده، یعنی اعتقاد به اینکه دخالت دولت مناسب‌ترین وسیلۀ رفع دشواری‌های سیاسی یا پدیدآوردن توسعۀ اقتصادی و اجتماعی است. ایمانی ژرف و شاید تردیدناپذیر به دولت، به منزلۀ سازوکاری که با آن اقدام جمعی را می‌توان سازماندهی کرد و به هدف‌های مشترک دست یافت. زیربنای این دیدگاه را تشکیل می‌دهد.

دولت آرمانی اخلاقی، وسیله‌ای در خدمت ارادۀ عمومی تلقی می‌شود. دولت‌گرایی یا استاتیسم کاملا در نقطۀ مقابل آنارشیسم است. در آنارشیسم فرض بر این است که انسان‌ها در غیاب منبع اقتداری به نام دولت نیز می‌توانند همکاری جمعی مطلوبی داشته باشند و به زندگی خودشان سامان دهند. اما دولت‌گرایی مخالف چنین ایده‌ای است.

دولت‌گرایی در سیاست‌های حکومت که زندگی اقتصادی را تنظیم و کنترل می‌کند به روشنی دیده می‌شود. این سیاست‌ها از ملی کردنِ گزینشی و مدیریت اقتصادی (که گاه هدایت خوانده می‌شود) گرفته تا کورپوراتیسم (در هر دو شکل لیبرالی و فاشیستی) و جمع‌گرایی به شیوۀ شوروی را در بر می‌گیرد.

جمع‌گرایی در واقع حد اعلای دولت‌گرایی است. در مارکسیسم، چنانکه گفتیم، دولت‌گرایی ناشی از نگاه مثبت به دولت بود؛ نگاهی که مارکس و انگلس نداشتند. مارکس اصولا دولت را همانند دین و سرمایه، پدیده‌ای منفی می‌دانست که نهایتا باید از بین برود. غایت اندیشۀ مارکس، سرشتی آنارشیستی داشت چراکه بی‌دولتی را تجویز می‌کرد.

اما مارکسیست‌هایی که توانستند حکومت تشکیل دهند، نه تنها دولت را از بین نبردند، بلکه دولت‌هایی فراگیر یا توتالیتر تشکیل دادند که بر همۀ حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی جامعه سلطۀ کم‌نظیری داشت؛ سلطه‌ای که در تاریخ بشر فقط در نازیسم و تا حدی هم کاتولیسیسم عصر قرون وسطی مشاهده شده. بنابراین collectivism یا جمع‌گرایی در قبال نهاد دولت را می‌توان راهی به سوی توتالیتاریسم نیز دانست.

در زندگی شخصی و اجتماعی (و نه در مقام تعیین ماهیت دولت)، جمع‌گرایی البته در برابر فردگرایی قرار می‌گیرد و لزوما پدیده‌ای منفی نیست. یعنی در بسیاری از موارد، جمع‌گرایی بر فردگرایی ارجحیت پیدا می‌کند و اصولا زمینه‌ساز همکاری بین افراد است. بنابراین جمع‌گرایی اگر رقم‌زنندۀ ماهیت و کیفیت دولت نباشد، پدیده‌ای مذموم نیست.

دولت‌های جمع‌گرا اگرچه مارکسیست بودند ولی برخلاف نظر مارکس، محصول خوش‌بینی به نهاد دولت بودند. ضمنا این دولت‌ها برخلاف غایت اندیشۀ مارکس، خودشان را نهادی موقت و نهایتا زائد در زندگی بشر نمی‌دانستند؛ چراکه اصولا با این فرض تاسیس و فربه شده بودند که بهترین نوع همکاری جمعی انسان‌ها تحت کنترل و هدایت دولت امکان‌پذیر است.

با چنین نگاهی به نهاد دولت، دلیلی برای اعتقاد به اضمحلال و انحلال نهاد دولت به عنوان نشانۀ سعادت و آزادی انسان وجود ندارد و دولت نه تنها شر ضروری نیست، بلکه خیر ضروری است.

 

 

کانال عصر ایران در تلگرام