Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ایسنا»
2024-05-04@22:55:13 GMT

توفیق اجباری پایگاه‌های خبری

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۲۶۱۰۶

توفیق اجباری پایگاه‌های خبری

اختلاف نظر در حوزه معاونت مطبوعاتی بالا گرفته است. اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی بر اجرای یک اصل قانونی اصرار دارد و مدیران پایگاه‌های خبری، در دوراهی مقاومت در برابر اجرای قانون یا منطبق کردن سایت‌های خود با معیارهای استاندارد رسانه، مانده‌اند؛ شاید یک بازی دوسر باخت از منظری یا دوسر بُرد از منظری دیگر!

به گزارش ایسنا، ماجرا از آنجا آغاز شد که معاونت مطبوعاتی درباره‌ی شرایط تخصیص آگهی‌های دولتی و یارانه‌های نقدی به رسانه‌ها، اطلاعیه‌ای منتشر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق این اطلاعیه، مدیران مسئول رسانه‌ها – ازجمله روزنامه‌ها، دیگر نشریه‌ها، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری - ملزم شدند که ظرف چند روز، کُد کارگاهی و نام صاحب کارگاه را در بخش مالی و بیمه‌ای حساب کاربری خود در سامانه‌ی جامع رسانه‌ها بارگذاری کنند. این بدین معنا بود که هر رسانه باید دفتر کار مشخصی داشته باشد تا مامور بیمه از آن بازدید کند و با مشاهده‌ی افراد مشغول به کار، کد کارگاهی صادر کند. معنی دوم این بود که وزارت ارشاد قصد دارد پس از این، در زمینه‌ی حمایت‌های مالی، رسانه‌هایی را به رسمیت بشناسد که از حداقل ملزومات رسانه، یعنی پرسنل و فضای کاری متناسب برخوردار باشند. معنی سوم این اطلاعیه هم این بود که از میان رسانه‌ها، پایگاه‌های خبری که بسیاری از آنها با حداقل‌ها راه‌اندازی شده‌اند و تنها در فضای اینترنت وجود خارجی دارند، بیش از سایر گونه‌های رسانه‌ای مشمول خروج از دایره رسانه‌های به رسمیت شناخته شده می‌شوند. درواقع بسیاری از حدود پنج هزار پایگاه‌ خبری (سایت‌ اینترنتی با رویکرد خبری) که پیش از این از حمایت مالی دولت برخوردار بودند، از شمول این حمایت خارج می‌شوند.

قاعدتا به همین دلیل، مدیران گروهی از این پایگاه‌ها نسبت به اطلاعیه‌ی یادشده، در فضای مجازی منتقد شدند.

انتقاد آنان از این منظر است که بسیاری از پایگاه‌های خبری، به‌دلیل شرایط کرونایی یا حتی پیش از آن، توان تهیه‌ی یک دفتر را نداشته، یا به‌صورت فردی و خانگی یا حداکثر خانوادگی اداره شده‌اند، پس راه‌اندازی یک دفتر ولو با حداقل پرسنل برای دریافت یارانه‌ها و کمک‌های مالی دولت، برایشان به‌صرفه نیست.

گذشته از اینکه آیا به هر حال، «رسانه» باید از حداقل تعاریف شکلی و محتوایی استاندارد برخوردار باشد یا خیر؟ و دیگر اینکه آیا برای جامعه‌ای که با صدور بیش از 50 مجوز خبرگزاری، یعنی رقمی که خود خیلی فراتر از استانداردهای جهانی است، اشباع شده، وجود پنج هزار پایگاه خبری رسمی، محلی از اعراب خواهد داشت؟ یا هر پایگاه خبری یک‌نفره چقدر مطلب تولیدی می‌تواند داشته باشد؟ مواضع استدلالی طرفین، قابل تامل است.

معاونت مطبوعاتی معتقد است، این اقدام در راستای اجرای ماده ۳۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات و همچنین ماده ۴۶ قانون مطبوعات، به‌ منظور تامین امنیت شغلی و ارتقای سطح کیفی روزنامه‌نگاران است. ضمن آنکه پرواضح است، عمل نکردن به موازین قانونی، خود تخلف و حتی جرم محسوب می‌شود و مشمول فشارها یا حتی برخوردهای قانونی نهادهای نظارتی است.

ازسوی دیگر، این معاونت به‌عنوان متولی رسانه‌ها معتقد است، در قبال گونه‌های رسانه‌ای دیگر نیز با پرسش‌ها و انتظارهایی مواجه است که در صورت رعایت نکردن مفاد قانونی، با تناقض‌هایی مواجه می‌شود.

بر این اساس می‌توان گفت که با همین یک استدلال، کفه‌ی ترازو به ضرر مدیران پایگاه‌های خبری قرار گرفته است؛ چرا که بحث اجرای مفاد قانونی در میان است و در صورت اصرار مدیران این پایگاه‌ها به ملغی کردن بخشنامه، درواقع اصرار بر رعایت نکردن قانون اتفاق می‌افتد؛ از این رو، همین رسانه‌ها دیگر در آینده، در فعالیت‌های خبری خود، نقض قانون‌ها را در نهادهای دیگر، نمی‌توانند یا نباید پیگیر شوند.

ازسوی دیگر، یک واقعیت که همگان می‌دانند، این است که مخصوصا در حوزه‌ی سایت‌های خبری که با حداقل امکانات قابل راه‌اندازی هستند، در این چند ساله، افرادی هم صاحب و مدیر رسانه شدند که نه‌تنها هیچ نسبتی با این حوزه نداشتند، بلکه راه‌اندازی بعضا تا پنج سایت مدعی خبری بودن توسط یک فرد یا اعضای یک خانواده‌ی کوچک، به شائبه‌ی سوء استفاده‌های اقتصادی زیر لوای فعالیت رسانه‌ای دامن می‌زند؛ از تجارت خبر گرفته تا همکاری در  پولشویی بودجه‌های دولتی زیر عنوان فعالیت‌های تبلیغی رسانه‌ای.

این نکته، دیگر سوی منگنه‌ای است که فعالان حرفه‌ای و واقعی را در میان انبوه پایگاه‌های خبری تحت فشار قرار داده است. به بیان دیگر، آنان مجبور می‌شوند در نقد خود به قانون‌گرایی اخیر معاونت مطبوعاتی، در ردیف عملکرد سایت‌هایی هم قرار بگیرند که انگیزه‌ی واقعی‌شان از فعالیت در این حوزه، اصلا «اطلاع‌رسانی» مبتنی بر مسؤولیت‌های اجتماعی نبوده است.

اما همان‌طور که اشاره شد، در میان این حدود پنج هزار پایگاه خبری، افرادی هم فعالیت دارند که به‌واقع روزنامه‌نگار بوده، شرافت کاری را سرلوحه خویش قرار داده و به اصول روزنامه‌نگاری حرفه‌ای نیز پایبنداند. ازسوی دیگر، قاعدتا وظیفه‌ی اصلی معاونت مطبوعاتی نیز اجرای دقیق قوانینی نیست، بلکه گستردن چتر حمایتی بر سر رسانه‌های حقیقی و واقعی است.

از این‌رو می‌توان گفت، این یک ماجرای دو سر باخت می‌تواند باشد، اگر فعالان واقعی رسانه‌ای در جمع پایگاه‌های خبری، در برابر قانون‌گرایی معاونت مطبوعاتی بایستند و از سوی دیگر، این معاونت هم به سرنوشت روزنامه‌نگاران واقعی در این جمع که به‌دلیل از دست دادن رسانه‌های پیشین خود یا به‌دلیل نداشتن تمکن مالی، پایگاه خبری شخصی بدون دفتر و دستک تاسیس کرده‌اند، بی‌توجه باشد.

اما یک ماجرای دو سر برد می‌تواند باشد، به‌شرطی که معاونت مطبوعاتی، علاوه بر اجرای مفاد قانون، با ترفندهایی، از این وضعیت، یک فرصت جدید برای حمایت از رسانه‌های واقعی بسازد، ولو در حد یک پایگاه خبری کوچک. مدیران این سایت‌ها هم از این شرایط، به‌عنوان فرصتی برای تمیز از سوء تفاهم‌های رسانه‌ای که متاسفانه کم هم نیستند، استفاده کنند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: معاونت مطبوعاتي ساماندهی پایگاه های خبری علیرضا بهرامی معاونت مطبوعاتی پایگاه های خبری پایگاه خبری راه اندازی پایگاه ها رسانه ای رسانه ها سایت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۲۶۱۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دست رد امارات بر سینه پنتاگون/ چراغ سبز دوحه به استقرار جنگنده‌ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، وال استریت ژورنال به نقل از مقامات آمریکایی اعلام کرد که کشورشان در حال انتقال پهپادهای مسلح و جنگنده ها به قطر است.

این رسانه فاش کرد: امارات به جنگنده ها و پهپادی آمریکایی مستقر در پایگاه هوایی این کشور اجازه بمباران یمن و عراق را نداده است.

وال استریت ژورنال گزارش داد: امارات در فوریه گذشته به اطلاع آمریکا رسانده است که به جنگنده ها و پهپادهای آمریکایی که در پایگاه هوایی الظفره در ابوظبی هستند اجازه حملاتی در یمن و عراق را نخواهد داد و همین موضوع سبب شده است که مقامات آمریکایی اقدام به ارسال هواپیماهای بیشتری به پایگاه هوایی العدید در قطر کنند.

به گزارش این رسانه، امارات نگران حملات انتقام جویانه از یمن و عراق به سبب کمک به ارتش آمریکاست.

یک مقام اماراتی به وال استریت ژورنال بیان کرد که این محدودیت های اعمال شده جنگی در راستای اصل دفاع از خود است.

مقام مذکور همچنین علت این اقدام را عجله نداشتن آمریکا برای اقدامات حمایتی از امارات پس از حملات سال ۲۰۲۲ دانست.

این رسانه همچنین به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد که آمریکا و قطر طی روزهای اخیر درباره انتقال جنگنده ها و هواپیماهای شناسایی و پهپادها به پایگاه هوایی العدید توافق کرده اند.

همچنین منابع آمریکایی اعلام کردند که پنتاگون به دنبال انجام حملاتی به اهدافی در خاورمیانه از طریق جیبوتی در شرق آفریقاست.

کد خبر 6095581

دیگر خبرها

  • اعضای هیات مدیره انجمن صنفی پایگاه های خبری تهران انتخاب شدند + اسامی و عکس ها
  • اعضای هیات مدیره انجمن صنفی پایگاه های خبری تهران انتخاب شدند
  • حزب‌الله لبنان یک پایگاه صهیونیستی را هدف قرار داد
  • ریشه‌های نارضایتی‌ها پرستاران؛ اضافه‌کار اجباری بر خلاف قانون
  • حمله موشکی حزب‌الله به پایگاه استراتژیک «میرون»
  • دست رد امارات بر سینه پنتاگون/ چراغ سبز دوحه به استقرار جنگنده‌ها
  • گام بعدی امباپه به سوی رئال: خرید خانه کاپیتان در مادرید
  • دروغ اجباری؛ سیاست رسانه‌های مدعی آزادی
  • حزب الله لبنان یک پایگاه اسرائیل را درهم کوبید
  • واکنش مدیر رسانه سپاهان پس از ناراحتی مورایس