توفیق اجباری برای پایگاه‌های خبری
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۲۶۱۱۸
اختلاف نظر در حوزه معاونت مطبوعاتی بالا گرفته است. اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی بر اجرای یک اصل قانونی اصرار دارد و مدیران پایگاه‌های خبری، در دوراهی مقاومت در برابر اجرای قانون یا منطبق کردن سایت‌های خود با معیارهای استاندارد رسانه، مانده‌اند؛ شاید یک بازی دوسر باخت از منظری یا دوسر بُرد از منظری دیگر!
به گزارش ایسنا، ماجرا از آنجا آغاز شد که معاونت مطبوعاتی درباره‌ی شرایط تخصیص آگهی‌های دولتی و یارانه‌های نقدی به رسانه‌ها، اطلاعیه‌ای منتشر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قاعدتا به همین دلیل، مدیران گروهی از این پایگاه‌ها نسبت به اطلاعیه‌ی یادشده، در فضای مجازی منتقد شدند.
انتقاد آنان از این منظر است که بسیاری از پایگاه‌های خبری، به‌دلیل شرایط کرونایی یا حتی پیش از آن، توان تهیه‌ی یک دفتر را نداشته، یا به‌صورت فردی و خانگی یا حداکثر خانوادگی اداره شده‌اند، پس راه‌اندازی یک دفتر ولو با حداقل پرسنل برای دریافت یارانه‌ها و کمک‌های مالی دولت، برایشان به‌صرفه نیست.
گذشته از اینکه آیا به هر حال، «رسانه» باید از حداقل تعاریف شکلی و محتوایی استاندارد برخوردار باشد یا خیر؟ و دیگر اینکه آیا برای جامعه‌ای که با صدور بیش از 50 مجوز خبرگزاری، یعنی رقمی که خود خیلی فراتر از استانداردهای جهانی است، اشباع شده، وجود پنج هزار پایگاه خبری رسمی، محلی از اعراب خواهد داشت؟ یا هر پایگاه خبری یک‌نفره چقدر مطلب تولیدی می‌تواند داشته باشد؟ مواضع استدلالی طرفین، قابل تامل است.
معاونت مطبوعاتی معتقد است، این اقدام در راستای اجرای ماده ۳۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات و همچنین ماده ۴۶ قانون مطبوعات، به منظور تامین امنیت شغلی و ارتقای سطح کیفی روزنامه‌نگاران است. ضمن آنکه پرواضح است، عمل نکردن به موازین قانونی، خود تخلف و حتی جرم محسوب می‌شود و مشمول فشارها یا حتی برخوردهای قانونی نهادهای نظارتی است.
ازسوی دیگر، این معاونت به‌عنوان متولی رسانه‌ها معتقد است، در قبال گونه‌های رسانه‌ای دیگر نیز با پرسش‌ها و انتظارهایی مواجه است که در صورت رعایت نکردن مفاد قانونی، با تناقض‌هایی مواجه می‌شود.
بر این اساس می‌توان گفت که با همین یک استدلال، کفه‌ی ترازو به ضرر مدیران پایگاه‌های خبری قرار گرفته است؛ چرا که بحث اجرای مفاد قانونی در میان است و در صورت اصرار مدیران این پایگاه‌ها به ملغی کردن بخشنامه، درواقع اصرار بر رعایت نکردن قانون اتفاق می‌افتد؛ از این رو، همین رسانه‌ها دیگر در آینده، در فعالیت‌های خبری خود، نقض قانون‌ها را در نهادهای دیگر، نمی‌توانند یا نباید پیگیر شوند.
ازسوی دیگر، یک واقعیت که همگان می‌دانند، این است که مخصوصا در حوزه‌ی سایت‌های خبری که با حداقل امکانات قابل راه‌اندازی هستند، در این چند ساله، افرادی هم صاحب و مدیر رسانه شدند که نه‌تنها هیچ نسبتی با این حوزه نداشتند، بلکه راه‌اندازی بعضا تا پنج سایت مدعی خبری بودن توسط یک فرد یا اعضای یک خانواده‌ی کوچک، به شائبه‌ی سوء استفاده‌های اقتصادی زیر لوای فعالیت رسانه‌ای دامن می‌زند؛ از تجارت خبر گرفته تا همکاری در پولشویی بودجه‌های دولتی زیر عنوان فعالیت‌های تبلیغی رسانه‌ای.
این نکته، دیگر سوی منگنه‌ای است که فعالان حرفه‌ای و واقعی را در میان انبوه پایگاه‌های خبری تحت فشار قرار داده است. به بیان دیگر، آنان مجبور می‌شوند در نقد خود به قانون‌گرایی اخیر معاونت مطبوعاتی، در ردیف عملکرد سایت‌هایی هم قرار بگیرند که انگیزه‌ی واقعی‌شان از فعالیت در این حوزه، اصلا «اطلاع‌رسانی» مبتنی بر مسؤولیت‌های اجتماعی نبوده است.
اما همان‌طور که اشاره شد، در میان این حدود پنج هزار پایگاه خبری، افرادی هم فعالیت دارند که به‌واقع روزنامه‌نگار بوده، شرافت کاری را سرلوحه خویش قرار داده و به اصول روزنامه‌نگاری حرفه‌ای نیز پایبنداند. ازسوی دیگر، قاعدتا وظیفه‌ی اصلی معاونت مطبوعاتی نیز اجرای دقیق قوانینی نیست، بلکه گستردن چتر حمایتی بر سر رسانه‌های حقیقی و واقعی است.
از این‌رو می‌توان گفت، این یک ماجرای دو سر باخت می‌تواند باشد، اگر فعالان واقعی رسانه‌ای در جمع پایگاه‌های خبری، در برابر قانون‌گرایی معاونت مطبوعاتی بایستند و از سوی دیگر، این معاونت هم به سرنوشت روزنامه‌نگاران واقعی در این جمع که به‌دلیل از دست دادن رسانه‌های پیشین خود یا به‌دلیل نداشتن تمکن مالی، پایگاه خبری شخصی بدون دفتر و دستک تاسیس کرده‌اند، بی‌توجه باشد.
اما یک ماجرای دو سر برد می‌تواند باشد، به‌شرطی که معاونت مطبوعاتی، علاوه بر اجرای مفاد قانون، با ترفندهایی، از این وضعیت، یک فرصت جدید برای حمایت از رسانه‌های واقعی بسازد، ولو در حد یک پایگاه خبری کوچک. مدیران این سایت‌ها هم از این شرایط، به‌عنوان فرصتی برای تمیز از سوء تفاهم‌های رسانه‌ای که متاسفانه کم هم نیستند، استفاده کنند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: معاونت مطبوعاتي ساماندهی پایگاه های خبری علیرضا بهرامی معاونت مطبوعاتی پایگاه های خبری پایگاه خبری راه اندازی پایگاه ها رسانه ای رسانه ها سایت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۲۶۱۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برگزیدگان صدا و سیمای لرستان در جشنواره «بر بلندای حضور»
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، اختتامیه جشنواره رسانه‌ای «بر بلندای حضور» با موضوع «انتخاب اصلح، مشارکت حداکثری، حماسه حضور» در قالب‌های خبر، گزارش، مصاحبه، تیتر، سرمقاله و یادداشت، عکس، موشن‌گرافیک، پادکست، مستند، کلیپ و گزارش ویدئویی مستند در تالار ماه حوزه هنری لرستان برگزارشد که سمیه مرادی در بخش ویدئو و مستند، خدیجه کردی و مصطفی معظمی گودرزی در بخش خبر برگزیده و از آنان تجلیل شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در این مراسم گفت: ۴۷۰ اثر از ۷۳ رسانه به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده بود که پس از بررسی آثار، برگزیدگان هر بخش معرفی شدند.
اعظم روانشاد افزود: اهالی رسانه در لرستان به علت نبود بخش غیر دولتی و زیرساخت‌های اقتصادی دچار یک ضعف عمده در حوزه پشتوانه مالی هستند به همین دلیل همیشه با مسائل متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
وی رعایت‌نکردن قانون «میم الف» از سوی ادارات را از دیگر چالش‌های اصحاب رسانه در لرستان عنوان کرد و گفت: انتظار داریم که استاندار لرستان ادارات را موظف به رعایت قانون «میم الف» کند تا بلکه رسانه‌ها از پشتوانه مالی و اقتصادی بهره‌مند شوند.
استاندار لرستان نیز در این جشنواره با اشاره به اینکه انتظار من از اصحاب رسانه ایجاد وحدت و یکپارچگی در جامعه است، اظهارداشت: دین مبین اسلام نیز بر وحدت و یکپارچگی تأکید کرده است.
ابوطالب شفقت به تصویب روز لرستان در اول خردادماه اشاره کرد و گفت: با پیگیری مسئولان به‌ویژه آقای زیویار استاندار سابق، روز اول خرداد، روز عملیات حاج عمران و شهدای آن به نام روز لرستان نامگذاری شده است.
وی درباره مطالبات رسانه‌ها در خصوص قانون «م الف» بیان کرد: قانون «م الف» باید بر اساس ضوابط و قانون اعمال شود که این موضوع در شورای برنامه‌ریزی و توسعه مطرح خواهد شد.
در این مراسم از کتاب‌های «دلیران لرستان در خانطومان»؛ خاطرات سه نفر از مدافعان حرم لرستان، اثر حمید فولادوند روزنامه‌نگار لرستانی و کتاب «خبرنگار جمهوری اسلامی»؛ زندگی‌نامه و خاطرات «حسن مرادی» عکاس و خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی به تحقیق سامان سپهوند و فریبا مرادی نسب و نگارش فریبا مرادی نسب رونمایی شد.
گفتنی است فراخوان جشنواره «بر بلندای حضور» ویژه اصحاب رسانه، همزمان با ایام انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری برگزارشد.
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد